أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن "أننا نسير وفق برنامج زمني في موضوع تأمين اللقاحات، والشركات المستوردة، وتسهيل استيراد اللقاحات من قبل وزارة الصحة، بعكس ما يثار على بعض الإعلام المغرض، وستكون اللقاحات بأعداد وفيرة خلال الشهرين القادمين، والإلتزام ضرورة وواجب، والقوى الأمنية والعسكرية لا تستطيع لوحدها فرض ضبط الإقفال العام، واليوم التذاكي للأسف هو مخاطرة".
وأكد حسن لدى تفقده مستوصف بلدة بريتال، ولقائه شخصيات هناك، أن "كل ما يساق في الآونة الأخيرة ضد وزارة الصحة العامة هو جائر وظالم، نحن عملنا وفق أولويات محددة، وما حصل في المجلس النيابي هو عابر وحصل بالحد الأدنى، وقد استخلصنا منه العبر. وهذا المجتمع اللبناني الحي الذي يعيش في هذه الظروف الصعبة، ونحن نقدر صرخته ورفضه لما حصل، وعليه تعدلت بعض الخطط والإجراءات، لأن الناس سواسية".
وتابع: "تعمل الوزارة سواء لجهة استقدام اللقاح من عدة شركات، وإشراك القطاع الخاص، أو بالنسبة إلى التراتبية العمرية والفئات المستهدفة وفق المنصة الوطنية، ونحن أول الناس ابذين يدعون إلى الشفافية وتفعيل دور الجهات الرقابية، لذلك جعلنا منصة اللقاح في التفتيش المركزي".
وختم الوزير حسن مؤكدا ان "لا تهريب للقاح، ولا تسييس للقاح، ولا يوجد أي استشمار للقاح. أما الخطة الوطنية التي نحن ملزمون بها، ففيها من العدالة ما يريح كل إنسان، وبعض الهفوات التي حصلت بالمنصة في أول أسبوعين تداركناها وطورناها، وإن شاء الله نصل إلى الغاية المنشودة بتأمين أكبر عدد من التمنع بأقصر فترة زمنية ممكنة".
واوضح رئيس البلدية علي حسين طليس، أنه "تمت المواكبة من قبل البلدية والاتحاد ولجنة أحسن العطاء، وكان الوضع تحت السيطرة، إلا أنه منذ 3 أشهر بدأت الإصابات ترتفع بشكل كبير، نتيجة عدم التزام الناس بتدابير الوقاية العامة، وللحد من انتشاء الوباء اتخذنا الإجراءات لمواجة ذلك"، مناشدا "تأمين أجهزة تنفس إضافية لوضعها في خدمة الأهالي المرضى، زيادة الفحوص المجانية، تأمين مستلزمات طبية، والإسراع في تأمين اللقاح لكبار السن".
